به نقل از «اکوفارس»

فرار بیمه‌ای کارفرمایان، با رد نشدن بیمه سخت و زیان‌آور!

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۷۴۸۹

به گزارش ایلنا، رد کردن لیست‌های بیمه‌ای کارگران توسط کارفرمایان و مدیران شرکت‌ها، در سال‌های اخیر به یکی از معضلات و مشکلات حوزه تامین اجتماعی تبدیل شده است.

مواردی مانند: «رد شدن عناوین شغلی به اشتباه»، «رد نشدن سختی یا زیان آوری شغل در موارد سخت و زیان‌آور و سهم چهار درصدی کارفرما» و «تاخیر یا نیمه رد کردن لیست بیمه بعضی نفرات» معمولا از جمله چالش‌های این حوزه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در گذشته که لیست‌های بیمه‌ای به صورت دستی و کتبی رد می‌شد که اشکالات و معضلات قابل توجهی برای سازمان بیمه‌گر و بیمه شده ایجاد می‌کرد.

پس از آن به مرور در دهه هشتاد، حلقه‌های سی-دی و سایر دیسک‌های نوری جایگزین شد، اما در دهه ۱۳۹۰ دیگر لیست‌ها به‌صورت اینترنتی و کلاسه‌بندی شده و منظم رد شده و بهانه‌ها در زمینه خطاهای دستی به حداقل رسید. 

با همه این احوال، یکی از مواردی که در زمینه تخلفات تعمدی در رد کردن لیست‌های بیمه‌ای رخ می‌دهد، اشتباه رد کردن عناوین شغلی است که گاه با اطلاع کارگر بیمه شده و گاه بدون اطلاع وی رخ می‌دهد و گاهی باعث رد نشدن بیمه سخت و زیان‌آور برای مشمولان آن می‌شود.

در چنین شرایطی، کارگاه‌های قابل توجهی وجود دارند که کارگران آنها از اشتباه رد کردن عناوین شغلی در لیست‌های بیمه‌ای شکایت دارند.

برای مثال، چندی پیش تعدادی از کارگران سیمان فیروزکوه (زیرمجموعه هولدینگ تولید سیمان سیدکو) نسبت به اینکه عناوین شغلی جمعی از کارکنان شرکت به‌جای مکانیک شرکت، «کارگر ساده» رد شده است و ۴ درصد سخت و زیان‌آور آن‌ها نیز رد نشده، انتقاد کردند.

همچنین سال گذشته تعدادی از کارکنان واحد خرمشهر شرکت سایپا، اشتباه رد شدن عناوین و لیست‌های بیمه‌ای به نفع مدیران و کارفرمایان در کارخانه تولید رینگ این شرکت را به اداره تامین اجتماعی این شهر اطلاع دادند. 

گزارش‌های فعالان کارگری حاکی از پرتعداد بودن چنین مواردی است؛ چنانکه یکی از فعالان کارزار اعتراضی ۲۰-۱۰ در جنوب و عسلویه سال گذشته اعلام کرد که یکی از مطالبات مهم کارگران پیمانی و رسمی این است که عناوین شغلی به درستی درج نشده و فرار بیمه‌ای رخ می‌دهد.

این درحالی است که گاهی برای درست کردن عنوان شغلی به نحوی که کارگر مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور نیز باشد، سازمان تامین اجتماعی گاه به کارگران پیشنهاد می‌دهد که موقتاً به‌جای کارفرما (به‌منظور تسریع در فرآیند بازنشستگی) پرداخت مبالغ چندصد میلیونی برای جبران سوابق بیمه‌ای سخت و زیان‌آور را طبق قانون انجام دهند؛ مبلغی که پرداخت که از عهده اکثریت قاطع کارگران خارج است و مشخص نیست بعداً کارفرما برای پرداخت این مبلغ در دسترس باشد.

با متخلفان باید چه کرد؟ 

قربان درویشی (دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان و رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان) در این رابطه توضیح داد: فردی که با هر عنوان شغلی ذیل مشاغل سخت و زیان‌آور قرار بگیرد، می‌تواند زودتر برای بازنشستگی اقدام کند و گاهی برخی کارفرمایان مبلغ ۴ درصد سهم خود در این مشاغل را پرداخت نمی‌کنند.

اشتباه زدن عنوان شغلی البته جز این سودی برای کارفرما و زیانی برای کارگر ندارد چون عنوان شغلی دقیق در حکم بازنشستگی درج نمی‌شود. اما عناوین شغلی در زمان اشتغال اهمیت دارد زیرا فرد با آن می‌تواند ادعای دریافت حقوق و مزایای منطبق با آن عنوان شغلی را مطرح کند. 

وی با اشاره به مشکل پرداخت جریمه خلاء بیمه‌ای از سوی کارگر که معمولا مبلغ هنگفتی است، گفت: کارفرما موظف به اصلاح عنوان شغلی پس از اثبات دقیق عنوان است.

مبالغی که باید به سازمان تامین اجتماعی و حساب صندوق واریز شود، ۴ درصد سخت و زیان‌آور است که مازاد بر سهم کارفرما است. توصیه ما این است که پیگیری این حقوق توسط کارگر بیمه شده تنها در زمان اشتغال وی صورت بگیرد تا مفید واقع شود. 

دبیر اجرایی خانه کارگر آبادان و خرمشهر گفت: ادارات تامین اجتماعی هرگز نباید مبلغ مابه‌التفاوت و خلاء بیمه را که در آن کارفرما مقصر است، از کارگر طلب کنند.

برای مثال کارگر در چنین شرایطی باید به کمیته سخت و زیان‌آور شکایت کند و بگوید من از این تاریخ تا آن تاریخ با این عنوان شغلی برای یک کارفرما با این مشخصات کار کردم.

گاهی نمی‌توان پیمانکاران و کارفرمایان منحل شده را پیدا کرد و در چنین شرایطی برای اینکه کار خود افراد در ادارات کار و تامین اجتماعی راحت شود، کارمند یا مقامی ممکن است بگوید که خود کارگر این مبلغ را بریزد. اما این اشتباه است و از نظر قانونی خود کارفرما این مابه‌التفاوت را به صندوق تامین اجتماعی واریز کند. 

وی افزود: از نظر حقوقی می‌توان کارفرما را مورد پیگرد قرار داده و پیدا کرد و لیست‌ها را با عنوان شغلی با مستندات مقایسه کرد و در اینجا بخش اجراییات سازمان تامین اجتماعی می‌تواند جلوی کارهای دیگر آن کارفرما را بگیرد و مبلغ را جزء بدهی‌های بیمه‌ای آن شخص درج کند. از نظر حقوقی نیز در دادگاه می‌توان حساب‌های کارفرمای متخلف را بلوکه کرد تا ملزم به پرداخت مبلغ شود. 

قربان درویشی گفت: گاهی پیمانکاری وجود دارد که شرکت را در هیات انحلال منحل کرده و عملا دیگر نهاد و بنگاهی وجود ندارد تا بتواند چیزی را تقبل کند.

در چنین شرایطی گاه خود کارگران برای راحت کردن کار خود مبلغ مابه‌التفاوت حق بیمه‌ای را طبق حق قانونی خود از جیب می‌دهند. البته این غیرممکن است که سازمان تامین اجتماعی بخواهد کسی را مجبور کند که خودش راساً در این زمینه اقدام و مبلغ را بپردازد.

به همین دلیل وقتی کارگری می‌خواهد خود این مبلغ را بدهد، سازمان تامین اجتماعی در این زمینه یک تعهدنامه از کارگر اخذ می‌کند. 

او در پایان گفت: سازمان تامین اجتماعی البته در چنین مواردی معمولاً به تعلل در رسیدگی علاقه‌مند است زیرا دوست دارد افراد دیرتر بازنشست شوند و درآمد و هزینه صندوق این سازمان با هم بخواند. لذا اینکه فردی با ۲۰ یا ۲۵ سال سابقه بازنشست شود، برای سازمان مطلوب نیست و گاهی برخی اطاله دادرسی‌ها ناشی از همین مسئله است.

اطاله رسیدگی به شکایت کارگران متوقف شود

اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) نیز در این رابطه توضیح داد: در بحث سخت و زیان آورها، بزرگترین مشکل کارگران به جز بحث اطاله رسیدگی و طولانی شدن فرآیند انجام کار (که گاه باعث می‌شود برخی کارگران از رسیدگی به خاطر یک سال معطلی منصرف شوند)، بحث اشتباه سازمان تامین اجتماعی در زمینه لیست‌های بیمه‌ای است.

برای مثال چون کارگر اطلاعی دقیق از عناوین شغلی مختلف ندارد، لیست بیمه‌ای را به تامین اجتماعی می‌برد و سازمان یکی از عناوین شغلی را به او می‌گوید، اما در ادامه کارگر می‌بیند که درون کارگاه دو یا سه عنوان شغلی دیگر نیز برای او رد شده است. در چنین شرایطی کارگر مجبور می‌شود تا دوباره شکایت کند. 

وی اضافه کرد: بنده پرونده‌ای را راهنمایی کردم که رسیدگی به حقوق بیمه‌ای کارگر مشمول سخت و زیان آوری کار در آن سه سال طول کشیده است! علت آن این بوده که در ابتدا کارگر درست توسط افراد ذی‌ربط راهنمایی نشده است.

به خاطر همین می‌گوییم که وقتی کارگری برای رسیدگی به وضعیت بیمه‌ای خود به تامین اجتماعی و ادارات کار می‌رود، کل سوابق بیمه‌ای و کلیه عناوین شغلی وی باید در اختیار او گذاشته شود. این کار به شدت در کوتاه شدن زمان رسیدگی به مشکلات کارگران در زمینه عناوین شغلی و زمان بازنشستگی‌شان موثر است. 

شوکت با اشاره به تخلف برخی کارفرمایان مبنی بر غلط رد کردن عناوین شغلی کارگر در کارگاه، توضیح داد: برخی کارگران که در بخش‌های مختلف تولید فعال هستند، ممکن است در جایی حضور داشته باشند که ذیل قانون سخت و زیان‌آور است یا قبلا توسط بازرس به‌عنوان نقطه شغلی سخت و زیان‌آور در کارگاه شناسایی شده است.

اما دیده شده است که کارفرمایانی برای نپرداختن مبلغ سختی و زیان آوری (۴ درصد) عنوان شغلی اشتباه رد کرده یا در بهترین حالت (برای آنکه تخلف محسوب نشود) «کارگر ساده» رد کردند.

در چنین شرایطی تنها شانس کارگر این است که بازرسان تامین اجتماعی، مرکز بهداشت و وزارت کار در دوره فعالیت این کارگر یکبار کارگاه را دیده باشند و نام کارگر و سخت و زیان‌آور بودن محل فعالیت و عنوان او را درج کرده باشند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم اضافه کرد: کارگر کمتر به گزارشات بازرسی مراکز بهداشت و تامین اجتماعی و... دسترسی دارد و مشخص نیست یک کارگر شانس این را داشته باشد که در زمان فعالیت در محل شغلی سخت و زیان آور، بازرسی از او به عمل آید.

در بهترین حالت کارگر بتواند از همکاران خود یک استشهادیه دارای بار حقوقی جمع کند و به کمیته سخت و زیان‌آور نشان دهد که موقعیت شغلی من سخت و زیان‌آور بوده است. در آن شرایط امکان شناسایی تخلف کارفرما در درست رد کردن عناوین بیمه‌ای شناسایی شود. 

وی ادامه داد: گاهی شعب تامین اجتماعی نیز نامه اعلام نظر کمیته سخت و زیان‌آور را قبول نمی‌کند و شعبه اعلام می‌کند که رای نهایی کمیته و تجدیدنظر را قبول نمی‌کنم. در چنین شرایطی کارگر مجبور است که به دیوان عدالت اداری برود و از شعبه تامین اجتماعی به دیوان شکایت کند.

به خاطر همین است که اغلب موارد رسیدگی به پرونده بازنشستگی و بیمه سخت و زیان‌آور ما که در آن تخلف درج عناوین شغلی وجود دارد، به دیوان مراجعه می‌کند. خود پروسه رسیدگی پرونده در دیوان ممکن است یکسال طول بکشد و این برای کارگران ناگوار است. 

شوکت تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که کارگران عمدتاً از قوانین و شرایط و ضوابط حقوقی کار هیچ اطلاعی ندارند و فقط می‌دانند که ۲۰ یا ۲۵ سال در یک واحد سخت و زیان‌آور کار کرده است.

این کارگر نمی‌داند که در پشت صحنه کارفرما چه تخلفی کرده است که او از نظر اداری در چنین موقعیتی گیر افتاده است. گاه حتی دیده شده که کارفرما اساساً اسم فرد را اشتباه و گاه اصلا اسمی رد نکرده است. 

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به پرونده کارفرمایانی که ورشکسته شده و یا شرکت‌شان دیگر وجود ندارد و دسترسی به آن‌ها دشوار است، اظهار کرد: گاه در چنین پرونده‌هایی کارفرما پیدا نمی‌شود و کارگر خودش مجبور می‌شود مبلغ سنگین ۴ درصد را از جیب خود به تامین اجتماعی پرداخت کند.

گاه این راهنمایی از سوی شعب به کارگر می‌شود که «شما ابتدا خودت پرداخت مابه‌التفاوت سخت و زیان‌آور را انجام بده و بعدا خودت برای شکایت از کارفرما در دادگاه و یافتن او و اخذ همین مبلغ اقدام کن!» این راهنمایی نیز اشتباه است زیرا اصلا وظیفه کارگر نیست چنین کاری بکند.

وقتی عنوان شغلی سخت و زیان‌آور کارگری تایید شد، تامین اجتماعی مکلف است تا فوراً کارگر را به‌عنوان بازنشسته شناسایی بکند و خودش به‌عنوان مدعی این مبلغ از طرف سازمان تامین اجتماعی کارفرمای متخلف را به دادگاه بکشاند. 

وی با تاکید بر این مطلب که «از نظر قانونی نباید تامین اجتماعی اعلام کند که تا زمان‌عدم دریافت مبلغ پول مابه‌التفاوت سخت و زیان آور، اقدام به بازنشسته‌کردن کارگر مشمول نمی‌کند»، تصریح کرد: گاه کارگر به حق و حقوق خود درمورد سخت و زیان‌آور نمی‌رسد و ممکن است مجبور شود در یک موقعیت سخت و زیان‌آور یا پس از پر شدن ۲۰ سال خود، در یک موقعیت شغلی دیگر سابقه خود را پر کند که این بزرگترین ظلم ممکن به یک کارگر است. 

شوکت طی اعلام پیشنهادی در پایان بیان کرد: بهترین مسیر برای حل این چالش این است که از همین امروز کارفرمایان مکلف شوند که قبل از راه‌اندازی یک واحد تولیدی، اجازه دهند تا نمایندگان مرکز بهداشت و اداره کار به طور کامل سختی و زیان‌آوری هر عنوان شغلی و هر موقعیت را شناسایی کرده و باید هر واحدی یک شناسنامه فنی نزد این دو نهاد داشته باشد.

حداقل کارگرانی که در آن واحد دارای موقعیت سخت و زیان‌آور هستند، باید چندماه یکبار مورد بازرسی قرار بگیرند. کارفرما نیز باید مکلف شود آن عناوین مشمول سختی و زیان آوری را هر ماه واریز کند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو دبیر اجرایی خانه کارگر سازمان تامین اجتماعی تامین اجتماعی لیست های بیمه ای تامین اجتماعی چنین شرایطی سخت و زیان آور مابه التفاوت عناوین شغلی زیان آوری عنوان شغلی اشتباه رد لیست ها ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۷۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۳ میلیون و۷۰۰ هزار کارگر بیمه‌شده زن هستند

امتداد - وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش موثری بانوان در امر مشارکت، رشد و تولید و تعلیم و تربیت، گفت: از ۱۶ میلیون و ۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، نزدیک به ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحدهای تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.

وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمارها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود  ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکتهای قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آنها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.